شورا باید بر این اساس مناسب ترین افراد جامعه را انتخاب کند


شورا باید بر این اساس مناسب ترین افراد جامعه را انتخاب کند

دیدارنیوز – نعمت عدلی: همانطور که می دانید اصلی ترین و مهم ترین وظیفه شورا انتخاب شهردار است، بنابراین باید فردی را انتخاب کنند که از همه لحاظ واجد شرایط باشد، زیرا سلامت شهرداری به شایستگی شهردار بستگی دارد.

از آنجایی که شهرداران یکی از مهمترین مناصب اجرایی در ایالت را به عهده دارند، هر تصمیمی در استراتژی اجرایی آنها مستقیماً بر زندگی شهروندان و شهر تأثیر می گذارد. به همین دلیل شورا باید بهترین افراد جامعه را انتخاب کند به این دلیل که یکی از راه های انتخاب فرد مناسب، فراخوانی منصفانه بوده است نه غیرمنصفانه! متأسفانه شورای دور ششم تمامی مبانی و مشروعیت قانونی را زیر پا گذاشته و با عدول از آیین نامه اجرایی احکام انتصاب شهردار ابلاغی از سوی هیات محترم وزیران، شرایط انتصاب را به صراحت مشخص کرده و عمداً باعث ایجاد بلاتکلیفی در بین آنها شده است. ماه های زیادی برای شهر گذشت! چرا در شرایطی که شرایط احراز صلاحیت مشخص است و در بین ثبت نام کنندگان افراد واجد شرایط وجود دارد، برخلاف مقررات فوق عمل کردند!

چه عاملی باعث بلاتکلیفی شهر و شهرداری شده است؟! ظاهرا تنها هیئتی که خلاف این نامه را انتخاب کرد! مگه شورا نبود؟! آیا نباید به فکر این اقدام نابخردانه بود؟! چه چیزی بدتر از ادامه عملیات نادرست شورا؟! با وجود ارسال دو نامه و اصرار بر اجرای قانون، در خصوص معرفی فرد جدید طی مراحل قانونی به استانداری، به جای تسریع در ورود فرد جدید! به جای پیگیری موضوع پتروشیمی که جان و سلامت مردم را تهدید می کند بر اساس وظیفه قانونی، شرعی و انسانی. نامه بنویسید و موضوع پتروشیمی را به صورت حضوری از مسئولان منطقه ای و کشوری ذیربط اعم از ریاست محترم جمهور، وزارت محترم کشور، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، برای افرادی که حتی دارند، پیگیری نمایند. یک روز سابقه اجرایی در هیچ شهرداری یا چه چیزی شبیه! چون شرایطی برای انتصاب شهردار وجود نداشت، از سوی اداره دولتی ناظر رد شدند، حتی شخصاً با مسئولین منطقه ارتباط برقرار کردند و به دلیل خودخواهانه خود شهر را فراموش کردند! چرا؟ و به چه قیمتی؟! آیا برای مردان قحطی است؟

همچنین علیرغم حضور شهروندان و جوانانی که شرایط لازم و کافی برای تصدی سمت شهردار را دارند، چه نیازی به اقدامات غیرقانونی و طفره رفتن از قانون است جز تقویت شایعه … که البته با عملکرد شگفت انگیز و انگیزه و تلاش اکثریت اعضای شورا با انحراف از مقررات، خود را مدرن می کنند؟! این شایعات تقریباً به واقعیت تبدیل شد! چون هیچ توجیه عقلی و منطقی و حتی عرفی قابل تصور نیست؟! مسئولان محترم امنیتی باید حتما در این قضیه دخالت کنند و اجازه هرج و مرج بیشتر ندهند! در حقوق و حقوق شهر و شهرداری ظلم و بی عدالتی جایز است. همچنین از دادستان محترم کل کشور تقاضای صدور قرار تحقیق و تفحص در تأیید ماده دو دستور العمل نظارت و رعایت حقوق عامه مصوب ۱۳۹۶/۳/۱۱ را دارد.

ناگفته نماند برخی از اعضای محترم شورا متذکر شدند که مدیرکل محترم استانداری نیز در عملیات غیرقانونی ایشان را همراهی کرده و قول مثبت داده اند؟! در حالی که مدیرکل تخلفات بی شمار دور پنجم را برشمرد! به چه قیمتی چشمش را از واقعیت دور می کند؟! با مردم قانون مدار همراهی می کنند و وعده های غیرقانونی می دهند به نظر من مسئولان محترم نظارتی به ویژه مدیرکل محترم حراست استانداری باید پیگیر این ادعای تامل برانگیز باشند. او به من پاداش خواهد داد.

در نهایت به اکثریت محترم اعضای شورا هم می رسد، پس آیا تعدی بیش از این در حقوق عمومی شهر جایز نیست؟! با توجه به دستور مسئولین محترم ضمن توبه و عذرخواهی از مردم شریف، نسبت به معرفی فرد جدید در اسرع وقت اقدام و با توجه به اهمیت و حساسیت ویژه پتروشیمی ها، نسبت به معرفی فرد جدید اقدام نمایند. استانداردهای قانونی خود را رعایت کنند. وظیفه دینی و انسانی

*فعال اجتماعی