دولت رئیسی و نیروهای حزب الله/ زیدآبادی: دخالت در تمایلات مذهبی مصداق تبعیض است


دولت

دیدارنیوز: احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در مقاله ای با عنوان «دولت ریاست جمهوری و نیروهای حزب الله» این سوال را مطرح کرد که چرا استخدام در دستگاه های اجرایی کشور بر اساس معیارهای ایدئولوژیک است؟

کتاب های احمد زیدآبادیسیدابراهیم رئیسی در سفر هفته گذشته خود به همدان بر «اهمیت کار علمی»، «ضرورت بحث های اقتصادی دانشگاهی»، «پیوند با نخبگان» و استفاده از «نیروهای تحول آفرین و حزب اللهی در دستگاه های اجرایی کشور» تاکید کرد. قدرت.” بدن «ضروری است و استفاده از آن این نیروها را مؤثر می داند.

بدیهی است که از منظر ملی که مبتنی بر حقوق برابر شهروندان کشور است، استفاده از نیروی انسانی در قوه مجریه باید بر اساس تجربه، سطح تخصص، قدرت مدیریت و اخلاق حرفه ای باشد. مردم، مداخله گرایشات سیاسی یا مذهبی شهروندان برای تصدی مشاغل خصوصی و یا دولت مصداق بی عدالتی و تبعیض است.

به همین دلیل تاکید رئیسی بر اهمیت نظر نخبگان و تخصص افراد در اداره امور کشور متناقض و مغایر با تاکید وی بر استفاده از نیروهای حزب الله در قوه مجریه است.

در واقع، از سال ۱۹۶۰، هیئت حاکمه کشور به صورت یکپارچه در اختیار «نیروهای حزب الله» قرار دارد. علیرغم انشعاب و انشعاب این نیروها در روند تحولات سیاسی جامعه، تقسیم آنها به گرایش های راست، چپ و میانه رو، به تدریج برخی از آنها از فضای اداری کشور خارج شدند، این اتفاق در واقعیت تأثیرگذار بود. این اعتقاد راسخ به لزوم انحصار مدیریت است و در نظام جمهوری اسلامی طبقه حزب اللهی وجود نداشت.

اما چرا اداره دولتی و دستگاه اجرایی آن باید انحصار مطلق یا نسبی بر نیروهای حزب الله داشته باشد؟ تاکنون توضیحی درباره این «حق ویژه» داده نشده است، اما هرگونه توضیحی برای این موضوع جنبه ایدئولوژیک خواهد داشت که به نوبه خود مغایر با تساوی حقوق شهروندان و همشهریان است.

اگر در کشور ما رسما اعلام می شد که مردم ایران بر اساس تمایلات مذهبی و سیاسی خود به طبقات و طبقات مختلف تقسیم می شوند و هر یک از این طبقات و طبقات دارای سطح حقوق و مزایای متفاوتی هستند، این مقاله باید نوشته می شد. از زاویه ای دیگر، اما واضح است که این واقعیت نه تنها به رسمیت شناخته شده است، بلکه اجرای عدالت و نفی تبعیض همواره مورد بحث مقامات کشور به ویژه رئیس جمهور است.

در این شرایط، این پرسش مطرح می‌شود که چه نسبتی میان صحبت از اجرای عدالت و نفی تبعیض با «ضرورت بکارگیری حزب‌الله در دستگاه‌های اجرایی کشور» وجود دارد؟ و آیا نیروهای حزب الله بیش از شهروندان این کشور هستند و از حقوق ویژه و امتیازات ویژه ای در این زمینه برخوردارند؟

در شرایط کنونی کشور، فرصت های شغلی، به ویژه برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، اگر نایاب نباشد، کمیاب است. این در حالی است که دستگاه اجرایی کشور دارای میلیون ها شغل است که بسیاری از جوانان جویای کار آرزوی آن را دارند. حال چرا باید ضوابط و معیارهای عقیدتی استخدام در دستگاه های اجرایی کشور را فارغ از سطح دانش، تجربه و وجدان کاری در نظر گرفت؟

در واقع مردم عادی از این رویکرد ایدئولوژیک که حقوق ویژه ای به نیروهای حزب الله در عرصه های مختلف می دهد و آن را الگوی تبعیض علیه آنها و فرزندانشان می دانند بسیار ناراحت هستند.

این در حالی است که در سال های اخیر صحبت از عدالت و نفی تبعیض به شعار اصلی اصولگرایان که خود را حزب اللهی نیز می نامند تبدیل شده است. منظور از عدالت و نفی تبعیض در زبان و بیان آنها چیست؟ متأسفانه با گذشت بیش از ۴۳ سال از پیروزی انقلاب، علیرغم تکرار مداوم واژه عدالت توسط مسئولین، هیچ نظریه بازنگری شده و قطعی در مورد عدالت در جمهوری اسلامی ارائه نشده است. عدالت در کلی‌ترین، ساده‌تر و واضح‌ترین معنای آن «برابری قانونی همه شهروندان دولت» است. به عبارت دیگر، حقوق مساوی شهروندان و برابری آنها در برابر قانون، تنها مفهوم عدالت است که مشمول اجماع فکری جهان است. آیا منظور دولت ریاست جمهوری و حامیان آن از عدالت یکسان است؟ اگر این تعریف است، «لزوم بکارگیری نیروهای حزب الله یا انقلابی در دستگاه اجرایی کشور» به کدام حقوق برابر شهروندان اشاره دارد؟ و اگر تعریف دیگری لازم است، چرا آن را برای مردم توضیح نمی دهیم تا هر وقت مسئولان از ضرورت عدالت صحبت می کنند، مردم بدانند از چه می گویند؟

موضوعی تر از مفهوم عدالت، بحث نفی تبعیض است. نفی تبعیض، داوطلبانه، معنایی جز نفی نابرابری حقوقی در میان شهروندان دولت ندارد. ظاهراً دولت های اصولگرا که شعار مبارزه با تبعیض در کشور را مطرح می کنند، به اصل تبعیض در جامعه معتقدند. اگر به وجود تبعیض در نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور اذعان دارند، چرا یک بار برای همیشه روشن نمی‌کنند که چه کسی این تبعیض را علیه چه کسی اعمال می‌کند؟ اگر همین موضوع به صورت اصولی و منصفانه بررسی و تحلیل شود، جنبه آن توسط اصولگرایان و دولتمردان، منادی عدالت و حامی منکر تبعیض به وضوح مشخص می شود!

منبع: روزنامه همن