آقای اجی! برای گفتگو اقدام کنید


آقای اجی!  برای گفتگو اقدام کنید

دیدارنیوز: رئیس کل دادگستری برای دومین بار در هفته های اخیر بر لزوم تعامل داخلی تاکید کرد و گفت: گفت وگو در کشور باید گسترش یابد. محسنی آجی پیش از این در ۱۸ مهر اعلام کرده بود که آمادگی دارد با گروه ها و صنوف تظاهرکننده صحبت کند و در صورت لزوم اشتباهات را بپذیرد.

سید علی مجتهدزاده در روزنامه اعتماد نوشت: گرچه بخشی از رویکرد آقای ایجی به اعتراضات اخیر با همان کلیشه های سنتی و تکراری در مواضع بقیه مقامات کشوری شکل می گیرد، اما بخش دیگر مواضع ایشان یعنی همان تاکید بر گفت و گو را باید بین آنها تفکیک کرد. مواضع رئیس قوه قضائیه در ماه گذشته با بقیه مسئولان به او بیاموزید. به همین دلیل، صرف نظر از هر نکته و ایراد دیگری، این پیشنهاد قابل تقدیر است و فعالان معترض که همچنان معتقد به اقدام در چارچوب نظام هستند، نباید به سادگی و سهل انگاری از آن بگذرند. بیهوده امید نیست که چنین پیشنهادی از فردا در کشور برای بحث باز شود. مشکل اینجاست که این می تواند نقطه شروعی برای در پیش گرفتن یک روند متفاوت در بخش حکومت داری و همچنین انتقال برخی مسائل به این سطح از سیستم باشد.

اژه ای باید به ادامه پیشنهاد صحیح گفتگوی خود توجه کند. انجام هر گفتگو در سطح مورد نیاز مستلزم تهیه تجهیزات، شرایط و رعایت عادات آن است. تهیه این تجهیزات و شرایط و رعایت آداب محاوره ای نیز بر عهده دولت و نظام سیاسی-حقوقی حاکم بر کشور است، زیرا قدرت اعطای یا پس گرفتن این عوامل جامعه در اختیار دولت است. به عبارت دیگر، صحبت از گفت و گو بدون شناخت دلبستگی ها، شرایط و اخلاق آن، فقط یک شعار بلاغی است و نمی تواند به هیچ هدف عملی دست یابد.

شما نمی توانید در حالی که گوش خود را در دست گرفته اید، خواستار گفتگو با شخص دیگری باشید، اجازه ندهید که آن شخص صحبت کند و در عین حال برخی از نظرات و عقاید او را تهدید به فشار یا خشونت کنید. در واقع وضعیت کشور ما تقریباً در چنین وضعیتی است که بتوان گفت و گو کرد. در حال حاضر بخش مهمی از ابزار ابراز عقیده و اعمال قدرت توسط مردم از جامعه سلب شده است. نهاد انتخاباتی ما در موقعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفته است، استقلال و آزادی رسانه ها به شدت مخدوش شده و انحصار رسانه ها در حال گسترش است. بخش بزرگی از قوانین عادی کشور که عمدتاً مربوط به حقوق شهروندی است، با استفاده از اختیارات ویژه به وضوح نقض می شود، استقلال و نشاط نهادهای مدنی به شدت از بین رفته و حتی استقلال قوا نیز نقض می شود. در بسیاری از موارد در کشور. آیا در چنین شرایطی امکان گفتگو وجود دارد؟

به عنوان نمونه به دو پیامد اظهارنظر حقوقی اشاره می کنم. مرکز وکالت قوه قضائیه سال گذشته پروانه وکالت دکتر علی اکبر قرجی که از اساتید و وکیل معروف کشور است را صرفا به دلیل برخی اظهارنظرها و همچنین معاونت حقوقی دکتر علی اکبر قرجی لغو کرد. . رئیس جمهور. در همان زمان بابک باکنیا، وکیل دادگستری و وکیل دادگستری، تنها به دلیل تدریس بخشهایی از قانون آیین دادرسی کیفری در فضای مجازی بازداشت شد. وقتی یادآوری قانون کشور مورد نظر باعث دستگیری وکیل می شود، آیا حداقل شرایط برای گفتگو وجود دارد؟

در شرایطی که افزایش نامزدی همزمان آزادی بیان و زندگی اقتصادی میلیون ها شهروند را مختل کرده است، چگونه از گفتگو صحبت کنیم؟ حتی انتخابات نظام مهندسی یا نظام پزشکی در کشور تحت تاثیر دخالت های سیاسی و امنیتی قرار گرفته است، پس راه های باقی مانده برای تعامل با جامعه چیست؟ جامعه با کدام نظام انتخاباتی استاندارد، کدام نهاد مدنی مستقل یا با کدام رسانه آزاد باید صحبت کند؟

شکی نیست که مردم، جامعه مدنی و بخش بزرگی از معترضان کنونی کشور همچنان تشنه گفتگو و ارتباط با حکومت و انتقال مسائل خود هستند. اتفاقاً باید گفت که در تمام سال‌های گذشته مردم بیشتر از مقامات و نهادهای دولتی تشنه و مشتاق گفتگو بوده‌اند، اما مشکل این بود که گفتگو به روی آنها بسته بود. تحقق گفت و گو اولاً مستلزم ایجاد شرایط امن و ثانیاً تأثیر اراده مردم بر تصمیمات تصمیم گیران کشور است. اگرچه فرصت های زیادی از دست رفت، اما هنوز برای بحث در مبانی حقوقی و سیاسی نظام کنونی دیر نیست. مسئله این است که خود نظام و اختیارات و نهادهایش به این قوانین و قوانین پایبند هستند و حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی پایمال نمی شود و هر روز به بهانه های مختلف و به اشکال مختلف مورد اعتراض قرار می گیرد.

طبیعی است که دستگاه قضایی به تنهایی نمی تواند همه شرایط این کار را فراهم کند، اما تردیدی نیست که بخش بزرگی از فراهم کردن ابزار، شرایط و روش های گفت و گو به رفتار و سبک مدیریت دستگاه قضایی مربوط می شود.

از آنجایی که این نهاد با تغییر رویکرد خود نسبت به موضوعاتی مانند آزادی بیان، استقلال نهادهای مدنی و اجتماعی، استقلال دادگاه های قضایی و جلوگیری از مداخله سیاسی در آنها، به قوانین و مقررات رویه های عادلانه و عادلانه پایبند مانده و افزایش می دهد. حساسیت وکلای حقوق شهروندی، دور نگه داشتن آنها از سیاست و مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و اقداماتی از این دست، می تواند گام بسیار بلندی در گفت و گو در سطح ملی بردارد. امید است با ایجاد تغییرات اصلاحی در این حوزه ها، رئیس قوه قضائیه اعتقاد خود را به اندیشه گفت و گو در سطح ملی برای حل مشکلات نشان دهد.